قدس آنلاین - بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه بسیاری از خانوارهای بازنشسته با افزایش هزینه‌های جانبی این دوران افزایش می‌یابد اما روند افزایش مستمری شتاب کندی دارد.
بنابراین بازگشت مجدد به کار و گرایش به مشاغل دوم و یا حتی سوم در سال‌هایی که تورم به اوج رسیده، تنها انتخاب‌های پیش روی بازنشستگان کشور است؛ بدان امید که سنگینی هزینه‌های معیشتی از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و بهداشت و سلامت اندکی کاهش یابد.
در حال حاضر و از مجموع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ۲۵ تا ۵۵ درصد حداقلی بگیرند اما بنا به اذعان همین گروه و برخلاف افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان در یکی دو سال اخیر که رقمی بالاتر از تورم عنوان شده و از آن جایی که بخشی از عناوین مندرج در فیش حقوقی در پی بازنشسستگی حذف می‌شود، دریافتی بازنشستگان در اغلب موارد کفاف هزینه‌های معیشتی این گروه را نمی‌دهد، ضمن اینکه در میان جامعه بازنشستگان هم تبعیض فاحشی در حقوق دریافتی وجود دارد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اشاره به وجود شکاف حقوقی بین دستگاه‌های مختلف به فارس می‌گوید: کف حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان و سقف آن ۷ برابر این رقم یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و برخی از افراد هم از این شمول مستثنا هستند که تعدادشان بسیار کم است! محمدعلی ابراهیم‌زاده اضافه می‌کند: ۸۰ درصد بازنشستگان تا مرز ۲ میلیون تومان می‌گیرند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز بیش از این مقدار را می‌گیرند که اغلب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات دادگستری، مستشاران دیوان و افرادی هستند که در زمان فعالیتشان حقوق بالایی داشته‌اند.
وی تاکید می‌کند: حقوق ۹۰۰ هزار تومانی جوابگوی زندگی فرد بازنشسته نیست، البته این یک بحث عمومی است چرا که بحث شاغلان هم هست و حقوق بازنشسته بر اساس حقوق شاغلان تعیین می‌شود و قاعدتاً برآورده‌کنده نیازهایشان نیست.
برنامه دولت ومجلس
همچنین با همکاری مجلس (در صورت تصویب در صحن علنی) و برای سال آینده، مطابق برنامه ششم توسعه، دولت به ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز مکلف شده تا شاید گامی هر چند کوچک در راستای کاهش نابرابری حقوق بردارد. بر اساس لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان به رفع این نابرابری و همسان‌سازی تخصیص خواهد یافت تا بازنشستگانی که کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند به صورت پلکانی تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
البته در شرایطی مجلس و دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان زمینه قانونی ایجاد کرده‌اند که تازه‌ترین آمار از خط فقر ۵/۲ میلیون تومانی در کلانشهرها کشور حکایت دارد و بانک مرکزی هم تایید کرده در یک سال گذشته ۱۰ گروه کالاهای اساسی تا ۳۵ درصد رشد قیمتی داشته‌اند. با این تفاسیر و به فرض ثبات تورم در محدوده ۹ درصد فعلی به نظر می‌رسد حکایت دویدن و نرسیدن اقشار آسیب‌پذیر و حداقلی‌بگیر و از جمله بازنشستگان به گرد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
۵ برابری شدن هزینه خانوارها
به باور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نمی‌توان از بازنشسته‌ای که حدود ۸۰ درصد حقوق زمان اشتغالش را دریافت می‌کند انتظار بازگشت مجدد به محیط کارش را نداشت. محمد فیضی خاطرنشان می‌سازد: با این حقوق ۵۰ تا ۶۰ درصد زندگی این افراد تأ‌مین می‌شود و با توجه به تورم ایجاد شده، معمولاً آنان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، از این رو همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، یکی از نقاط مثبت بودجه سال ۹۶ است.
وی ادامه می‌دهد: از سال ۸۴ تاکنون، هزینه خانوارها در ایران تقریباً پنج برابر شده اما افزایش درآمد، متناسب با این هزینه‌ها نبوده و درآمد ماهیانه افراد در کلانشهرها، اگر کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد یعنی آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند بر این اساس افزایش معافیت مالیاتی حقوق از نقاط قوت بودجه ۹۶ است.
گفتنی است میزان حقوق بیمه شده در دو سال پایان کار خود که حق بیمه ماهانه او بر مبنای آن محاسبه می‌شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد. ناگفته نماند دولت در سال جاری با کمک هزینه‌های جنبی در صدد ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان برآمد؛ کمک هزینه‌هایی از قبیل ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان سرانه ماهانه خانوار برای تهیه خوار بار (بن) و مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بابت کمک‌هزینه مسکن. علاوه بر این کمک‌هزینه عایله‌مندی مستمری‌بگیران و بازنشستگان به طور میانگین ۳۴ هزار و ۹۹۸ تومان تعیین شده که متناسب با سنوات بیمه‌پردازی برای هر یک از مسمتری‌بگیران و بازنشستگان بین ۳۸ تا ۶۰ هزار تومان متغیر خواهد بود؛ همچنین کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند به ۱۷ هزار و ۴۹۹ تومان و کمک هزینه‌های اولاد به ۷ هزار و ۶۸ تومان افزایش یافته است و به ازای هر فرزند مبلغ ۲ هزار تومان نیز کمک‌هزینه اولاد افزایش خواهد یافت.
--
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دولت انسجام لازم برای رسیدگی به بحران‌های میدانی را ندارد
رضا طلبی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس جمهور دولت را رها کرده و درگیر فعالیت‌های نامرتبط با وظیفه اصلی و دولت است و خیلی زود به استقبال فعالیت‌های انتخاباتی آینده رفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی به خبرنگار قدس افزود: دولت انسجام لازم برای رسیدگی به بحران‌های میدانی و اتخاذ تدابیر لازم را برای آن‌ها ندارد، زیرا با توجه به اینکه از قبل سازمان‌های مختلف نسبت به این بحران در استان‌های خوزستان و استان‌های دیگر هشدار داده بودند، باید فعالیت‌های پیشگیری به صورت سریع انجام و این بحران جدی گرفته می‌شد تا مردم گرفتار چنین مشکلات و مسایلی نشوند که در خوزستان حتی برای پیدا کردن نان نیزمردم بامشکل مواجه شوند.
وی تصریح کرد: در یک زمان مسبب اصلی مشکلات خوزستان را عوامل خارج از کشور می‌دانستند، ولی اکنون خودشان اعتراف می‌کنند که علت اصلی بیشتر این بحران در داخل است. متأسفانه دچار یک کم کاری در دولت هستیم و آن طور که لازم است اراده ای برای فعالیت در برخی از مسؤولان وجود ندارد وناهماهنگی در بیشتر تصمیمات دولت و بی‌تجربگی ستاد بحران دولت دیده می‌شود.
حاجی دلیگانی افزود: دولت پاسخ قانع کننده ای ندارد که به ملت ایران بدهد و باید پاسخگوی این بی تدبیری‌ها باشند و هیچ کدام از مسؤولان دولتی نیز در این بحران از مردم عذرخواهی نکردند.
وی ادامه داد: مجلس قطعاً به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و وزیر کشور به عنوان مسؤول مستقیم در موضوع ستاد مدیریت بحران و مسؤول سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس فراخوانده خواهد شد و از آن‌ها درباره این ضعف در مدیریت بحران سؤال خواهد شد.
--
نظر شما